یکشنبه, ۰۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۳۱۱۰۰۷
چچ
کسب و کارها را در فرایند قانون‌گذاری دخیل کنید

مدیرعامل تفتا در نشست "چالش‌های رگولاتوری و نوآوری در فینتک" مطرح کرد

کسب و کارها را در فرایند قانون‌گذاری دخیل کنید

در نشست "چالش‌های رگولاتوری و نوآوری در فینتک" که به میزبانی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد برگزار شد، محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت(تفتا)، مهدی شریعتمدار مدیرعامل جیبیت، هومن امینی مدیرعامل دیجی پی و محمد حافظ حکمی عضو هیات مدیره شرکت کسب و کار دنیای اقتصاد به گفت‌وگو با یکدیگر پرداختند.

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل "تفتا" مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت سخنان خود را با این پرسش آغاز کرد: مساله اصلی این است به گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل «تفتا» مدیرعامل هلدینگ فناوری و نوآوری بانک تجارت سخنان خود را با این پرسش آغاز کرد: مساله اصلی این است که رگولاتور می‌خواهد علاوه بر قانون‌گذاری نقش‌هایی مثل تسهیل‌گر یا محرک نوآوری را هم ایفا کند یا خیر؟ رگولاتور می‌تواند با نگاه بلند مدت موانع را از سر راه بردارد چرا که رگولاتور در عین حال که محرک نوآوری است می‌تواند قانون وضع کند و تسهیل کننده هم باشد.
وی با اشاره به اینکه در فضای کشور با تعدد رگولاتور مواجه هستیم، اظهار کرد: کسب وکارهایی که در فضای فینتک فعالیت می-کنند علاوه بر رگولاتورهای تخصصی مانند بانک مرکزی، با رگولاتورهایی از سایر حوزه ها همچون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت صمت، بیمه مرکزی و بسیاری دیگر نیز سروکار دارند.
تعدد رگولاتورها در کشور ما یک واقعیت است اما این که چنین مسئله ای تا چه اندازه کمک کننده و تا چه اندازه بازدارنده بوده نیاز به تحلیل دارد. نکته حائز اهمیت این است که ما هنوز گام جدی در جهت یکپارچگی و همراستاسازی رگولاتورهای متعدد برنداشته‌ایم.
فرجود گفت: سال گذشته، سال سختی برای کسب وکارهای حوزه نوآوری بوده است و به تبع آن هر سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز دراین سال دچار چالش شد.
مدیرعامل «تفتا» خاطر نشان کرد: سرمایه‌گذار از عدم پیش بینی پذیری واهمه دارد در حالی‌که رگولاتورها می‌توانند این مسیر را هموار کنند و انعطاف لازم برای حمایت از کسب وکارها بویژه در شرایط سخت را ندارند اما آنچه اکنون شاهدیم این است که به جز برخی از رگولاتورها که رویکرد توسعه‌ای دارند، اغلب سلبی عمل کرده‌اند.
وی اظهار کرد: نوآوری در محصول یا خدمات را مشاهده می‌کنیم اما نوآوری در سیاست‌گذاری‌ها یا وجود ندارد و یا سرعت تحقق آن بسیار پایین است، مصداق این موضوع را می‌توان در اصلاح نظام کارمزد دید که بعد از 15 سال اتفاق افتاد.
فرجود گفت: باید به این باور برسیم که اشکالی ندارد پیشنهاد قانون‌گذاری از سوی کسب وکارها مطرح شود، باید درها را برای مشارکت آن‌ها در قانون‌گذاری باز نگه داشت چون بخش خصوصی با فضای واقعی کسب وکار مواجه است و می‌تواند به بدنه حاکمیت در قالب مفهوم تنظیم‌گری مشارکتی کمک کند و بدون شک نتیجه آن عقلانیت بیشتر در امور است.
بومی سازی رگولاتور
هومن امینی، مدیرعامل دیجی‌پی هم در این نشست با اشاره به پیچیدگی‌های تنظیم‌گری گفت: عدم هم‌افزایی در میان رگولاتورها عیان است. از طرفی با خلا نیاز سنجی‌ها روبه‌رو هستیم که با وجود مسائل اقتصادی می‌توان گفت سالی که گذشت سال سختی برای فعالان این عرصه بود. ما به عنوان بخش خصوصی از رویدادهای پیش بینی نشده خوشحال نبودیم، قطع شدن اینترنت، سختگیری نهادهای قانون‌گذار و تصویب بعضی ازمصوبه‌ها شرایط سختی را ایجاد کرد. امینی پس از توصیف شرایط موجود پیشنهاد کرد فضای میان دولت و رگولاتور در ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان باید منعطف‌تر شود و ازسویی رگولاتورهای ما نیز باید به نوعی بومی سازی شوند.
سردرگمی تنظیم گری
محمد حافظ حکمی، عضو هیات مدیره شرکت کسب و کار دنیای اقتصاد هم دراین نشست خواستار آن شد تا رویکردهای تنظیم-گران قوانین، توسعه یافته باشد. وی گفت رگولاتور باید مدیریت تعارض منافع میان تمام ذینفعان، ارائه‌دهندگان و دریافت-کنندگان خدمات، دولت و موسسات باشد اما در حال حاضر ما با سردرگمی تنظیم‌گری در کشور مواجه هستیم. به دلیل آنکه ساختار قانون‌گذاری کشور سنتی است در هر موضوعی این قبیل چالش‌ها ایجاد می‌شود.
حکمی افزود: متاسفانه تنظیم‌گری ما به جای رفتار پیشینی، پسینی است. به این معنا که منتظریم تا یک اتفاق و حرکتی در کشور رخ بدهد و سپس به واسطه آن، محدودیت اعمال کنیم، مقررات وضع کنیم و بگوییم شرایط کشور خاص است. اینگونه می‌شود که کسب وکارها به مخاطره می‌افتند در حالی که در کشورهای دیگر تنظیم‌گری‌ها پیشینی است تا کسب و کارها محافظت شوند.
وی اضافه کرد: هر مقرراتی ممکن است برای مدتی تاریخ انقضا داشته باشد اما اگر رگولاتور نتواند این آرامش را به بازار بدهد، نقض غرض رخ داده است، پس می‌توان گفت نگاه‌مان به توسعه کشور و توسعه نوآوری اساسا مشخص نیست. مثلا در قبال هوش مصنوعی رگولاتور نمی‌تواند نقش پدری داشته باشد و بگوید این چند مورد خلاف است و باقی قانونی است.
وی افزود : حقیقت این است ما به رگولاتور با دید انتظام بخشی نگاه می‌کنیم نه توسعه اما تنظیم‌گر ضابط قانون نیست بلکه قرار است راهبر باشد. در همه جای دنیا چشم به سرمایه‌گذار است اما ما سرمایه‌گذارها را فراری می‌دهیم. با سردرگمی رگولاتور، سرمایه گذاری از بین می‌رود و اگر سرمایه گذار وجود نداشته باشد این اکوسیستم خشک می‌شود.

آدرس کوتاه شده: